أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرارَ الاحتلال الصهيوني، سحبَ صلاحيات التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل، والمصادقةَ بشكلٍ أحادي على مشروع سقف صحن الحرم الإبراهيمي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفضَ الأردن وإدانته استمرارَ الإجراءات الصهيونية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية، وآخرها ما يستهدف المسجد الإبراهيمي.
واعتبر المجالي، القرار الصهيوني انتهاكًا للقانون الدولي، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” الصادر عام 2017، القاضي بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وطالب الوزير الأردني، المجتمعَ الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزامَ “الكيان الصهيوني”، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها اللاشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالب بحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي، والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية التي تتعرض للتهديد بفعل الإجراءات الصهيونية.
وشدد المجالي، أنه “لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
أقر المجلس الأعلى للتخطيط في “الإدارة المدنية” للاحتلال، سحب صلاحيات التخطيط في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية، بهدف دفع إجراءات الحصول على ترخيص بناء لمشروع تسقيف الحرم، وفق القناة 14 العبرية.
وحذّر مدير المسجد الإبراهيمي الشريف، معتز أبو سنينة، من خطورة مصادقة سلطات الاحتلال الصهيوني على سحب صلاحيات إدارة الحرم من بلدية الخليل، ونقلها إلى ما يُسمّى بـ”الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال في الضفة الغربية.
ووصف أبو سنينة في تصريحات أمس الخميس، هذه الخطوة بأنها تهويدية خطيرة تمسّ بشكل مباشر هوية المسجد الإبراهيمي، والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل، وحقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين فيه.
