أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأنه “سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً مع بداية تداولات عام 2026، لتبني على أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979”.
ارتفع سعر السبائك إلى 4375 دولاراً للأونصة تقريباً، فيما صعدت الفضة بأكثر من 2%. وبينما يرى متداولون أن المعادن قد تحقق أداءً جيداً خلال 2026 في ظل خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل إضافي وضعف الدولار، تلوح في الأفق مخاوف قريبة المدى من أن تؤدي إعادة موازنة المؤشرات العامة إلى ضغوط على الأسعار. وبالنظر إلى ارتفاع أسعار المعادن، قد تتجه صناديق التتبع السلبية للمؤشرات إلى بيع جزء من العقود لمواءمة الأوزان الجديدة عند اعتمادها.
سجلت المعادن النفيسة مكاسب قوية العام الماضي، رغم التقلبات الملحوظة التي شهدتها أواخر ديسمبر مع جني بعض المستثمرين للأرباح، وفي وقت أظهرت فيه مؤشرات التداول الاقتراب من مستويات تشبع شرائي.
وواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية متتالية في عام 2025، مستفيداً من مشتريات البنوك المركزية، وتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وضعف الدولار الأميركي. كما أسهم الطلب على أصول الملاذ الآمن، في ظل التوترات الجيوسياسية والخلافات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، في دعم هذا المسار الصاعد.
في المقابل، ارتفعت أسعار الفضة بوتيرة أقوى من الذهب في 2025، مسجلة أرقاماً قياسية ومتجاوزة نطاقات كانت حتى وقت قريب تبدو بعيدة المنال بالنسبة للجميع باستثناء أكثر مراقبي الأسواق حماسة. وإلى جانب العوامل الداعمة للذهب، استفادت الفضة أيضاً من مخاوف مستمرة بشأن احتمالية فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على واردات المعدن المكرر.
وترجّح بنوك كبرى استمرار صعود أسعار الذهب هذا العام، لا سيما في ظل توقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإعادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل قيادة البنك المركزي الأميركي.
في هذا السياق، أفادت مجموعة “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs Group) الشهر الماضي بأن سيناريوها الأساسي يفترض ارتفاع الأسعار إلى مستوى 4900 دولار للأونصة، مع بقاء المخاطر مائلة نحو المزيد من الارتفاع.
ارتفعت أسعار الذهب 1.3% إلى 4375.15 دولاراً للأونصة عند الساعة 12:01 ظهراً بتوقيت سنغافورة. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.1%. وصعدت أسعار الفضة 2.5% إلى 73.4459 دولاراً. كما قفزت أسعار كل من البلاديوم والبلاتين.
ربما تكون التداولات ضعيفة يوم الجمعة، في ظل استمرار عطلات العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك اليابان والصين.
