أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قرارًا يقضي بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار، وكل الجهات المعنية ببيع الدراجات الآلية و/أو مركبات الـATV الجديدة أو المستوردة المستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
كما ألزم القرار هذه الجهات بتسليم خوذة واقية للجهة الشارية، في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات والحوادث الناتجة عن استخدام الدراجات غير المسجلة أو من دون تجهيزات السلامة اللازمة.
