حذرت 53 منظمة إنسانية دولية غير حكومية تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن الإجراءات الصهيونية الأخيرة المتعلقة بتسجيل المنظمات قد تؤدي إلى وقف عملياتها، في وقت لا تزال الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية شديدة وواسعة النطاق، رغم سريان وقف إطلاق النار.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن 37 منظمة تلقت إشعارات رسمية بانتهاء تسجيلها في 31 ديسمبر 2025، مع فترة 60 يوماً قبل إلزامها بوقف عملياتها. وأكدت المنظمات أنها تشكل ركيزة أساسية في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث توفر أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أو تدعم نحو 60% من المستشفيات الميدانية، إضافة إلى أنشطتها في مجال المأوى والرعاية الصحية للأطفال المصابين بسوء التغذية.
وحذرت من أن إقصاء هذه المنظمات سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، ووقف توزيع الغذاء، وانهيار سلاسل الإمداد، وتقليص المساعدات في الضفة الغربية التي تتعرض لنزوح السكان بسبب الاقتحامات وعنف المستوطنين.
وأكدت المنظمات أن هذه الإجراءات ليست مجرد مسألة إدارية، بل خطوة سياسية ستعرقل تقديم المساعدات على نطاق واسع، مشددة على أن الوصول الإنساني التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، وليس أداة سياسية.
ودعت المنظمات الحكومة الصهيونية إلى التراجع عن هذه الإجراءات فوراً، وحثت الحكومات المانحة على استخدام جميع الأدوات لضمان حماية العمليات الإنسانية وضمان وصول المدنيين إلى المساعدة العاجلة.
