قال المندوب الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة، أبو بكر ظاهر عثمان إن اعتراف الكيان بـ “أرض الصومال” محاولة منها “لصرف أنظار العالم عن الممارسات الوحشية التي ترتكبه” في قطاع غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك في تصريحات له،أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إثر انتقال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في يناير/ كانون الثاني 2026 إلى بلاده، من سلوفينيا التي ترأست المجلس خلال ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
ووصف المندوب الصومالي إعلان الكيان الاعتراف بـ “أرض الصومال” بـ “الفكرة التدميرية”.
وشدد على أن بلاده لن تقبل أبدا “بأهداف صهيونية الرامية إلى تهجير 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى أرض الصومال”.
وحاول الكيان مرارا الدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، لكن دولا عربية وإسلامية وغربية ترفض هذه الخطوة، وتحذر من تصفية القضية الفلسطينية.
ومؤخرا، صرح سفير الصومال في القاهرة ومندوبه بالجامعة العربية علي عبدي أواري بأن بلاده “لن تكون طرفا في أي مسعى لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم”، في إشارة إلى وجود مخطط لتهجير فلسطينيين إلى “أرض الصومال”.
والجمعة، أعلن الكيان “الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”، لتصبح تل أبيب “الوحيدة التي تعترف بأرض الصومال”.
وأثارت الخطوة الصهيونية رفضا إقليميا واسعا، لا سيما من قبل جامعة الدول العربية التي اعتبرتها خطوة غير قانونية و”تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”، مؤكدة أنها تعبر عن طمع تل أبيب “في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا”.
كما أكد الصومال التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذته الكيان بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال”.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال” الذي لا يتمتع باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداري وسياسي وأمني، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
