كشف مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، عن تفاقم الأزمة المالية التي تواجه الخزينة العامة الفلسطينية، في ظل استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الصهيوني لأموال المقاصة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المحتجزة بلغ نحو 14 مليار شيكل، في رقم وصفه بالقياسي والخطير.
وأوضح أبو الرب، في تصريحات صحافية، أن هذا الاحتجاز ينعكس بشكل مباشر على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات التشغيلية للقطاعات الحيوية. وبيّن أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى ما لا يقل عن مليار و300 مليون شيكل لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، وهو ما يفوق الإمكانيات المتاحة في ظل استمرار ما وصفه بقرصنة الأموال.
وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية والاتصالات العربية والدولية ما زالت متواصلة لتوفير شبكة أمان مالية، إلا أن الدعم الذي تم الحصول عليه حتى الآن لا يزال جزئياً ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي يضع المؤسسات الوطنية أمام تحديات كبيرة للحفاظ على استمرارية عملها ومنع تدهور الخدمات الأساسية.
وأكد أبو الرب أن الحكومة تواصل عملها رغم حدة الأزمة، حيث تواصل طواقم غرفة العمليات في قطاع غزة جهودها لتوفير مراكز إيواء وخدمات المياه، ودعم القطاعين الصحي والتعليمي، إلى جانب العمل على تصنيع الخيام محلياً في محاولة لسد النقص الحاد في المستلزمات الإغاثية، وتعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة.
