أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية الصناعية الزراعية بمحافظة غزة، خليل عطا الله، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل فرض قيود صارمة على الحركة التجارية ومعابر قطاع غزة.
وأوضح “عطا الله” في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن عمليات الرصد اليومي توثق تذبذبًا حادًا في دخول الشاحنات واستقرار الأسعار.
وأشار إلى أنَّ يوم أمس الأحد شهد إغلاقًا تامًا لمعبري “كرم أبو سالم” و”كوسوفيم”، مع الإبقاء على منفذ واحد فقط سمح بدخول 183 شاحنة
وشدد أن ما سُمح بدخوله رقم ضئيل جدًا مقارنة بالاتفاق الذي يقضي بدخول 600 شاحنة يوميًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
وبيّن أن المساعدات الإنسانية استحوذت على 81% من إجمالي الشاحنات الداخلة بواقع 149 شاحنة، بينما لم يتجاوز نصيب القطاع الخاص 34 شاحنة تجارية فقط، ما أدى إلى نقص حاد في الأصناف والسلع الأساسية وارتفاع أسعارها في السوق المحلي بنسبة وصلت إلى 136% مقارنة بمستويات ما قبل السابع من أكتوبر.
وفيما يخص الواقع المعيشي، لفت “عطا الله” النظر إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق نتيجة وصول نسبة البطالة إلى أكثر من 80%، واستنزاف مدخرات السكان وممتلكاتهم على مدار عامين من العدوان المتواصل.
ورغم الانخفاض النسبي في الأسعار مقارنة بذروة الأزمة، إلا أنها لا تزال تفوق طاقة المواطن الفلسطيني الذي بات يجد السلع معروضة في الأسواق دون القدرة على الوصول إليها.
وتطرق في حديثه إلى أزمة السيولة النقدية الخانقة الناتجة عن القيود الإسرائيلية، حيث تعاني الأسواق من تداول عملات ورقية مهترئة وبالية، بالتزامن مع فرض نسب عمولة مرتفعة وصلت إلى 15% مقابل الحصول على “الكاش”، وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا يهدد التداولات اليومية وحركة السوق المنهك أصلاً.
