أعربت مؤسسات ومنظمات حقوقية وإنسانية عربية ودولية عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال القاضي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وامتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك، أن قرار منع عمل المنظمات الدولية وسحب تصاريحها يشكّل هجمة جديدة على أبناء الشعب الفلسطيني، ويأتي في إطار تصعيد سياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف، عبر تشديد الحصار ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، فضلًا عن ترهيب مصادر التمويل وطرد الشهود الدوليين على الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وأضافت أن هذه الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، بالتوازي مع الإجراءات العدوانية المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تندرج ضمن مخطط متكامل يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين، وتصفية حق العودة، والتنصل من الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل شراكة أميركية مباشرة في هذه السياسات.
وحذّرت المؤسسات من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشكّل خطرًا حقيقيًا على ما تبقى من الضمير الإنساني، مؤكدةً أن هذه الإجراءات لا تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي فحسب، بل تعكس سياسة ممنهجة لترهيب المنظمات الإنسانية والعاملين فيها ومصادر تمويلها.
وطالبت المؤسسات والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، وكافة السفارات والممثليات الأجنبية، والحكومات، بالتحرك الفوري واتخاذ موقف واضح وحازم لرفض القرار التعسفي ، الذي وصفته بأنه انتكاسة أخلاقية وتاريخية خطيرة.
كما دعت إلى تحمّل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ القرار، المقرر بدء تطبيقه مطلع عام 2026، مؤكدةً أن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يمكن التراجع عنه.
وطالبت الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء القرار، ووقف إجراءات سحب تراخيص المؤسسات الدولية، وضمان استمرار عملها دون عوائق، داعيةً في الوقت ذاته حكومات الدول التي تتبع لها المؤسسات المستهدفة إلى اتخاذ خطوات عملية للضغط على حكومة الاحتلال، باعتبار القرار اعتداءً مباشرًا على حقوق مواطنيها وسيادتها.
ووقّع البيان 43 مؤسسة ومنظمة حقوقية وإنسانية من فلسطين، والدول العربية، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.
