أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء الإثنين، تفاصيل تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين، موضحة استشهاد 63 صحفيًا وزميلة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الشهداء منذ بداية العدوان وحتى نهاية 2025 إلى 256 صحفيًا، نتيجة الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة.
وأكد التقرير أن عام 2025 كان من أكثر الأعوام دموية على حرية الصحافة في فلسطين، مع تصاعد غير مسبوق لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وجاء التقرير السنوي، الصادر عن لجنة الحريات في النقابة، بعد عمليات رصد وتوثيق ميدانية دقيقة لكافة الانتهاكات، بهدف تقديم قراءة رقمية وتحليلية شاملة، وإبراز الطابع الممنهج في استهداف الإعلام الفلسطيني، وتوفير وثيقة حقوقية للمساءلة الدولية.
وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن النقابة تتابع إجراءات عربية ودولية لملاحقة قتلة الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، عبر تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مؤكداً استمرار العمل لمحاسبة المسؤولين عن استشهاد 256 صحفيًا فلسطينيًا، ووصف ما يحدث بأنه أول حرب إبادة جماعية ضد الصحفيين.
وحذّر أبو بكر من الوضع الصحي الخطير للصحفي المعتقل إداريًا علي السمودي، الذي فقد نحو 40 كيلوغرامًا ويعاني أمراضًا مزمنة تهدد حياته.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات محمد اللحام أن استشهاد عدد كبير من الصحفيين كان نتيجة القصف المباشر وإطلاق النار أثناء تأدية واجبهم المهني، مع تسجيل عشرات الإصابات الخطيرة والاعتقالات الإدارية والتحقيقات المطولة، إضافة إلى استهداف مؤسسات ومعدات إعلامية، ما أدى إلى شلل البنية التحتية الإعلامية في غزة.
وأشار التقرير إلى استمرار الإخفاء القسري لبعض الصحفيين، مطالبًا بالكشف عن أماكنهم، كما لفت إلى النزوح القسري للصحفيين في قطاع غزة وفقدان منازلهم ومعداتهم، ما أثر على قدرتهم على ممارسة عملهم.
واختتمت النقابة تقريرها بالتأكيد على أن الانتهاكات التي وثقتها خلال 2025 تشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، داعية المؤسسات الدولية للتحرك الفوري لحماية الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
