أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عن صدور القرار النهائي الصادر عن شركة تحكيم دولية متخصصة، جرى تكليفها من الطرفين بموجب الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت المصادقة عليها بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة النزاع المالي القائم بين الحكومة الفلسطينية وشركة موبايل الوطنية للاتصالات (اوريدو فلسطين).
وقالت أن هذا القرار يأتي لمعالجة الآثار المترتبة على تأخر تخصيص الترددات، وهو تأخر خارج إرادة كل من الحكومة والشركة، وما نتج عنه من أعباء مالية خلال السنوات الماضية.
وقد أخذت هيئة التحكيم في اعتبارها جميع الوقائع والالتزامات ذات الصلة، بما يضمن حقوق الدولة، ويعزز استدامة الاستثمار، ويكفل استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وبموجب القرار، تم اعتماد مبلغ مالي إجمالي قدره 120 مليون دولار أمريكي لتسوية الحقوق المالية المترتبة على الرخصة.
ويشمل القرار دفع الشركة 79 مليون دولار نقداً تدفعها الشركة لوزارة المالية، على أن يسدد الجزء الأكبر منه خلال أسبوع واحد من تاريخ التسوية.
وتم تخصيص المبلغ المتبقي كمساهمة من الشركة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الاتصالات وديمومتها.
وأكدت الوزارة أن هذه الترتيبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، وترسيخ مبدأ تسوية النزاعات عبر الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، وبما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وضمان استقرار القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
