أدرجت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 25 دولة إضافية على قائمة الدول التي يمكن أن يُطلب من مواطنيها دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب دخول الولايات المتحدة.
وشملت القائمة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، في الغالب دولًا من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ليصل مجموعها إلى 38 دولة حتى الآن.
وذكر الموقع أن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني.
كما أضيفت إلى القائمة فنزويلا، التي ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع قبل نقله إلى نيويورك.
سندات مالية
وقال موقع وزارة الخارجية الأميركية: «يجب على أي مواطن يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، والذي يتبين أنه مؤهل للحصول على تأشيرة بي1/بي2، أن يدفع سندًا قيمته خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو 15 ألف دولار»، مضيفًا أن المبلغ يتحدد وقت المقابلة الخاصة بالتأشيرة.
وأكدت الوزارة أن المتقدمين يجب أن يوافقوا على شرط دفع السند من خلال منصة الدفع عبر الإنترنت التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.
ودشنت وزارة الخارجية برنامجًا تجريبيًا في أغسطس/آب يضم قائمة أولية من الدول.
وقالت الحكومة الأميركية إن السندات تهدف إلى ردع الزائرين عن تجاوز مدة تأشيراتهم المخصصة للسياحة أو الأعمال التجارية.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، انتهج ترمب، وهو جمهوري، سياسة هجرة متشددة شملت حملة ترحيلات قوية، وإلغاء تأشيرات دخول وبطاقات خضراء، وفحص منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة لمهاجرين.
ونددت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والسفر، قائلة إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية وحرية التعبير، بينما يقول ترمب وحلفاؤه إن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن
