قال تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية” إنه يتابع بقلق بالغ قرار سلطات الاحتلال الصهيوني القاضي بمنع جماعي لعمل عشرات المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية في قطاع غزة.
واعتبر التجمع في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا السلوك يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ورأى أن القرار الصهيوني يهدف بشكل أساس إلى حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة من الغذاء والدواء والرعاية الصحية، لإجبارهم على الخضوع بانتهاج سياسة القهر والحرمان في أخطر صور العقاب الجماعي في العصر الحديث.
وأضاف أن هذا ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة يرقى ليشكل جريمة دولية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا القرار التي ستكون كارثية حتمًا، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومحدودية فرص الحصول على الغذاء للسكان المدنيين.
وأكد ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم دولية عبر سياسة منع الإغاثة الإنسانية واستخدام التجويع كوسيلة حرب بحق سكان قطاع غزة.
وشدد على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل شراكة مباشرة فيها، محذرًا من التهاون في محاسبة مرتكبيها الأمر الذي يعد تقويض لمنظومة العدالة الدولية وإفراغ للقانون الدولي من مضمونه.
وحمل التجمع المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة إزاء صمتها وعجزها أو الحيلولة دون التقدم في ملف ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الصورة من صور العقاب الجماعي، محذرًا من الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
