بحث وزير العدل شرحبيل الزعيم، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف، والمستشار السياسي باسم الخالدي والوفد المرافق، الأوضاع السياسية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الزعيم خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور وكيل وزارة العدل أحمد ذبالح، أهمية تنسيق كافة الجهود لحماية المدنيين، ومواجهة التحديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة تنفيذ الخطة الشاملة للقطاع لتثبيت وقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وشدد على استعداد الحكومة ومن منطلق ولاية دولة فلسطين على قطاع غزة، لتنفيذ خطة التعافي والإعمار في قطاع غزة، وبرامجها التنفيذية في كافة القطاعات، حيث أنه لا بديل عن مؤسسات دولة فلسطين الرسمية في قطاع غزة، ولا يمكن العمل في القطاع بمعزل عن المسار السياسي، ووحدة النظام والقانون.
وقدم وزير العدل، للمنسق الأممي، عرضا موجزا للجهود الحكومية، والخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لإعادة منظومة العدالة القائمة على سيادة القانون وحماية الحقوق لقطاع غزة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ أولويات الخطة، بالتعاون مع أركان قطاع العدالة، إلى جانب الشركاء التنمويين الدوليين، والدول المانحة وتحديدا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وجدد التأكيد على أن من سيساهم في تنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجية لقطاع غزة، وإعادة الحياة وبناء مستقبل فيه، هي الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الأممية، أي بتكامل الجهود الوطنية والدولية.
بدوره، أكد الأكبروف التزام الأمم المتحدة بمواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وتكثيف جهودها الإنسانية والإغاثية في الأرض الفلسطينية المحتلة
