أعلنت وزارة الخارجية السورية أنّ الحكومة نفّذت عمليّة محدودة النطاق في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بهدف استعادة النظام العام وحماية المدنيين، بعد تكرار انتهاكات الترتيبات الأمنية مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدّت إلى إصابات بين المدنيين.
وأكدت الوزارة أنّ الإجراءات اتخذت وفق سيادة القانون والشفافية، وأنها لا تُعدّ حملة عسكرية ولا تستهدف أي تغيير ديمغرافي أو أي فئة على أسس عرقية أو دينية، بل اقتصر التدخل على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج الاتفاقيات الأمنية السابقة.
وشدّدت الوزارة على أنّ حماية المدنيين كانت أولوية، حيث تمّ إنشاء نقاط استجابة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، مع بدء مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلّفات المتفجّرات تمهيدًا لعودة الحياة المدنية.
كما أكدت أنّ الإجراءات تعتمد على مبدأي الضرورة والتناسب، وأن المجتمع الكردي يُعتبر جزءًا لا يتجزّأ من النسيج الاجتماعي لحلب، وشريكًا فاعلًا في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أنّ استعادة الدولة السيطرة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية.
وأعربت الوزارة عن شكرها للولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لدعمهم جهود استقرار سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز الأمن في المنطقة.
