جددت محكمة الاحتلال الصهيوني اليوم السبت، الاعتقال الإداري بحق الأسير جهاد شحادة 6 أشهر جديدة في سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية أنَّ هذه المرة الرابعة التي تجدد فيها محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير “شحادة” منذ اعتقاله في أغسطس/ آب 2024.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل الأسير “شحادة” في الثامن من أغسطس 2024، وعاثت خرابا في محتوياته بعد اعتقاله من بلدة جماعين جنوب نابلس.
و”الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الصهيوني هو الجهة الوحيدة في العالم الذي يمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
