دان مكتب إعلام الأسرى، مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة فئة معينة من الأسرى الفلسطينيين أو بما يعرف بأسرى “النخبة”، ما يؤكد الطابع العنصري والانتقامي لهذا التشريع الذي وافق عليه 19 عضو كنيست من دون أي معارضة.
وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا التشريع يأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تصنيف أسرى غزة كمقاتلين “غير شرعيين” في محاولة للالتفاف على اتفاقيات جنيف وحرمانهم من الحماية القانونية، في وقت تعترف فيه إدارة سجون الاحتلال بوجود عدد كبير من معتقلي غزة، إضافة إلى محتجزين في معسكرات الجيش يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإخفاء القسري.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكّل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة ويضعه في خانة المحاكم الاستثنائية المحظورة دوليًا، بما يشكّل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون واستخدامًا للقضاء كأداة قمع جماعي يقوده متطرفون يشهد لهم الجميع بعنصريتهم.
وحمّل المكتب، الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مؤكدًا أن ما يجري هو السعي للوصول لمحاكمة سياسية جماعية وجريمة تشريعية مكتملة الأركان.
وحذر من خطورة توجّه الاحتلال نحو شرعنة الإعدام السياسي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إجراءات عنصرية متطرفة تفتقر للضمانات القانونية.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على استخدامه القضاء كأداة حرب ضد الأسرى الفلسطينيين.
