أكد مكتب إعلام الأسرى، أنّ قرار الاحتلال الصهيوني تجديد حالة الطوارئ في السجون يشكّل غطاءً رسميًا لاستمرار الجرائم الممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كما يعني عمليًا ترسيخ السجون كساحات مفتوحة للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والحرمان.
واعتبر المكتب، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار تكريس لسياسة القتل البطيء والمتعمّد بحقّ الأسرى في ظل تصعيد القمع داخل الأقسام والاكتظاظ الحاد داخل الزنازين، وتفشّي الأمراض وعلى رأسها مرض السكايبوس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وقال إن حالة الطوارئ لها سقف زمني محدد، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُحوّلها إلى حالة دائمة عبر التجديد المتكرر دون وجود ضرورة حقيقية، بهدف إغلاق الباب أمام القضايا التي يمكن معالجتها عبر المحاكم وحرمان الأسرى من حقّهم في التقاضي ورفع الالتماسات.
وشدد على أنّ إدارة السجون وما تسمى “وزارة الأمن الداخلي” تستغلان حالة الطوارئ لتنفيذ سياسات قمعية بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو قضائية، ما يمنح غطاءً للإفلات من المحاسبة ويشرعن الانتهاكات اليومية المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وطالب المكتب، المجتمع الدولي القيام بواجباته القانونية واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف الجرائم داخل السجون وضمان حماية الأسرى وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما يكفل محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.
