اشار وزير الاعلام بول مرقص الى ان مجلس الوزراء عقد جلسته الثانية هذا الأسبوع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، في السراي الكبير، وذلك في غياب معالي وزير العمل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير الخارجية والمغتربين، ووزير الزراعة. كما حضر الجلسة كل من رئيسة مجلس الخدمة المدنية، ومدير دائرة الصرفيات، ومدير الواردات في وزارة المالية. وبما أن البند الأول على جدول الأعمال كما تعلمون، يتعلّق بمشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، علما ان مجلس الوزراء أقر معظم بنود الجدول.
واردف مرقص بان المجلس اخذ علماً بالعرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول المشروع، ولا سيّما لجهة الأكلاف المالية المترتبة على الرواتب والأجور المقدّرة تبعاً للزيادات المقترحة في المشروع، وتقرر استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بعد الأخذ في الاعتبار الواردات المتوقعة تحصيلها، نتيجة تفعيل الالتزام الضريبي، مكافحة التهرب الجمركي وغيرها من الامور الاصلاحية الذي عرضها وزير المالية، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث رفع التقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتابع “عرض وزير الشؤون للتنمية الادارية فادي مكي آخر ما تم التوصل إليه في تعيينات الفئة الأولى، حيث بلغ عددها 42 تعييناً، كما قدّم إحصاءات حول مصادر الطلبات وعددها وأنواعها. وتحدث عن 64 مركزا شاغرا متبقيا منها، من بينها 39 مركزاً ذات أولوية، على أن يُصار إلى المباشرة بها وإنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما عرض معالي وزير الاقتصاد الاستراتيجية الوطنية لانشاء صوامع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، وأشارت الاستراتيجية إلى التوصية ببناء ثلاثة اهراءات جديدة للحبوب في كل من مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس، وموقع داخلي في منطقة البقاع. وقد اتُخذ قرار بالتنفيذ المرحلي، بدءاً بمرفأ بيروت نظراً لأثره الوطني الفوري، كما جرى تفويض معالي وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل الميسّر اللازم.
اضاف “كذلك، عرض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/10/2025 والمتعلّق بالخيارات المتاحة لتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، فوافق مجلس الوزراء على جميع توصياتها، وطلب الإسراع في إجراء عملية الجرد والتخمين”.
ولفت الى انه “في موضوع التعيينات تم تعيين العميد مصباح خليل خليل رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك والسيدين لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل عضوين، إضافة إلى تعيين السيدة غريسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك”.
