استنكر أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، في بيان، تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك اللبنانية، معتبرين أنّ الخطوة تأتي في وقتٍ لم يصدر فيه بعد القرار الاتهامي الذي يحدّد المسؤوليات عن أكبر تفجير غير نووي في التاريخ.
وأكد الأهالي أنّ هذا التعيين يشكّل «استهانة فاضحة بدماء الضحايا وكرامة اللبنانيين»، وضربًا لمبدأ فصل السلطات ولمسار العدالة والمحاسبة، معتبرين أنّه رسالة واضحة باستمرار نهج حماية المشتبه بهم بدل محاسبتهم.
وتساءلوا: «كيف يُعقل أن يُكافأ من هو موضع مساءلة قضائية بمنصبٍ حساس، فيما التحقيق في جريمة المرفأ لا يزال معطّلًا بفعل التدخلات السياسية والضغوط الممنهجة على القضاء؟».
وأضافوا أنّ توقيع رئيس الحكومة نواف سلام على هذا التعيين «يشكّل خذلانًا صارخًا لمسار العدالة وضربةً لمبدأ المحاسبة»، مشيرين إلى أنّ سلام، بصفته قاضيًا سابقًا، يعلم أنّ تعيين أي شخص مُدّعى عليه في موقع مسؤولية عامة يُعدّ تعدّيًا على أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات.
وشدّد الأهالي على أنّ القرار يتعارض مع مبادئ احترام التحقيق وعدم استباق نتائجه، ويقوّض ثقة اللبنانيين بالقضاء والدولة، مطالبين بالتراجع الفوري عنه، واحترام استقلالية القضاء، وعدم تعيين أي مشتبه به قبل صدور القرار الاتهامي.
وختموا بالتأكيد أنّ «العدالة لضحايا مرفأ بيروت حقّ مقدّس، وليست مطلبًا سياسيًا، ولن نتنازل عنها مهما طال الزمن».
