عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة اللبنانية الأولى نعمت عون، لقاءً وطنيًا خصّص لدعم اقتراح قانون الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة.
ويهدف اللقاء إلى توحيد جهود مختلف الجهات المعنية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم اقتراح قانون موحّد يضمن اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات النيابية المقبلة. ويأتي ذلك في إطار مهام الهيئة التنسيقية مع منظمات المجتمع المدني والعمل المشترك، لمناقشة النسخة الموحّدة المقترحة لقانون الكوتا.
وفي كلمة لها، أكدت السيدة عون أن “العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والخبراء والخبيرات، هو الطريق الوحيد لتحقيق تقدم ملموس وتحويل المطالب إلى واقع”.
وأشارت إلى أنه لا توجد جهة واحدة قادرة بمفردها على إحداث التغيير، معتبرة أن توحيد الجهود كفيل بتحويل السياسات إلى قوانين، والقوانين إلى واقع ملموس.
وأضافت: “اليوم نمدّ يدنا إلى جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لتوحيد الجهود حول مشروع قانون الكوتا، كخطوة عملية ومؤقتة لإزالة العوائق البنيوية أمام مشاركة النساء، وليكون قاعدة للانتقال نحو هدف أكبر، هو المساواة الكاملة في التمثيل في جميع مواقع صنع القرار”.
