أكّد النائب نبيل بدر أنّ مقاربة ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية يجب أن تتم حصراً وفق معايير واضحة ومتّفق عليها وطنيًا، تقوم أولاً على الكفاءة الأكاديمية، وبما يراعي الشراكة الوطنية وحقوق جميع الطوائف، كما كرّسها اتفاق الطائف.
وفي بيان له، شدّد بدر على أنّ حماية الجامعة اللبنانية وصون دورها الأكاديمي والوطني يفرضان الابتعاد عن أي مقاربة أحادية أو استنسابية لهذا الملف، مذكّرًا بأنّه أُثير مرارًا منذ كانون الأول 2023، سواء عبر بيانات رسمية أو مراسلات وُجّهت إلى المعنيين، وصولاً إلى موقف تكتل لبنان الجديد في كانون الأول 2025.
وأوضح أنّ ملف التفرّغ ليس ملكًا لرئيس الجامعة ولا لوزيرة التربية ولا لأي مسؤول، بل هو حق وطني عام لجميع اللبنانيين، محذّرًا من أنّ أي إدارة له خارج المعايير المتّفق عليها تشكّل خرقًا للإجماع الوطني وخروجًا عن روحية الدستور واتفاق الطائف.
ودعا بدر وزارة التربية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة، والعمل بشفافية عبر الإعلان عن أسماء الأساتذة المؤهّلين للتفرّغ قبل عرض الملف على مجلس الوزراء، حفاظًا على الجامعة اللبنانية كمساحة وطنية جامعة لكل اللبنانيين.
