أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 21 شخصًا وكيانًا وسفينة لدورهم في نقل النفط والأسلحة ودعم الحوثيين (أنصار الله في اليمن).
وأوضحت الوزارة أنّ العقوبات تستهدف قنوات التمويل بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، ضمن جهود سابقة لقطع مصادر تمويل الجماعة وقيود على استخدام إيران لعائداتها النفطية في دعم وكلاء “إرهابيين” إقليميين. وتشمل الإجراءات شركات ووسطاء وعناصر تشغيلية في اليمن وعُمان والإمارات، تشكّل جزءًا من شبكات الحوثيين لتوليد الإيرادات والتهريب، وتمكّن الجماعة من شن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنّ الحوثيين “يشكلون تهديدًا للولايات المتحدة من خلال الإرهاب ومهاجمة السفن التجارية”، مؤكّدًا أنّ الوزارة ستستخدم جميع أدواتها لكشف الشبكات والأفراد الذين يسهلون أنشطة الحوثيين.
وأشارت الخزانة إلى أنّ العقوبات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، واستكمالًا لسلسلة إجراءات استهدفت قادة الحوثيين والممولين والمهربين، بعد تصنيف “أنصار الله” منظمة إرهابية عالمية وخارجية في 2024 و2025.
