أكّد وزير الطّاقة والمياه جو الصدي، “العمل على تعافي قطاع الكهرباء وفق خارطة طريق محدّدة، وهذا عمل أساسي لا مَهرب منه مهما طال أمره، ويهمّنا أن يشعر المستثمرون بأنّ القطاع فعّال”، مشيرًا إلى “الحاجة إلى معملَين في الزهراني ودير عمار، وكلفتهما 2 مليار دولار، ونعمل بمسارين مع الدول الخارجية ومجموعة البنك الدولي”.
وشجّع في مؤتمر صحافي، على “الاستثمار بالطاقة المتجددة، والعمل على إعادة تأهيل محطة نهر البارد وثلاث محطات كهرمائية على الليطاني، ونقل القطاع لاستعمال الغاز الطبيعي مع تنويع المصادر”. وأعلن “العمل على ربط كهربائي مع قبرص”، موضحا أن “البنك الدولي سيمول دراسة جدول اقتصادي لوصل لبنان مع قبرص”.
واعتبر الصدي أن “دور الهيئات الناظمة فائق الأهمية، وعلى الرغم من عدم تخصيص أي معاشات ومكاتب للهيئة، فهي تقوم بعمل جيّد جدًا، وبدأنا مسار تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى تحديد التعديات وملاحقة المعتديين، فـ30% من الكهرباء تُسرق وكلفتها 200 مليون دولار”.
وأكد “التنسيق مع القضاء، وبدأنا ملاحقة كبار المتعدين، و80% من فواتير مؤسسات الدولة ستسدد لمؤسسة كهرياء لبنان”.
واعتبر أن “تاريخ فشل مُطلقي الحملات علينا معروف، ومن ركّب الدين على الدولة يفترض أن يخجل، ومَن صرف 26 مليون دولار لشراء الفيول، ولم يخصص أي مبلغ لإعادة ترميم مبنى مؤسسة الكهرباء في بيروت، ونظر إلى الفيول المدعوم وهو يهرّب إلى سوريا، يجب أن يستحي و”ما يعطينا دروس”.
