أدانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية جريمة هدم الاحتلال الصهيوني مكاتب متنقلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مدينة القدس، مؤكدةً أنها انتهاك جسيم للقانون الدولي.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الاعتداء الفج والخطير يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على منظمة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية الكاملة.
وشددت أن إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال داخل حرم تابع للأمم المتحدة يُعد سلوكًا عدوانيًا متعمدًا، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، ولميثاق الأمم المتحدة، ولقواعد القانون الدولي العام.
واعتبرت أن هذا الاعتداء يمثل استخفافًا خطيرًا بالنظام الدولي وبالالتزامات القانونية المترتبة على “الكيان” بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.
وأكدت “دائرة حقوق الإنسان” أن الاحتلال لا يملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا أي ولاية أو صلاحية قانونية للتدخل في عمل المؤسسات الأممية أو التصرف بمقارها أو ممتلكاتها.
وأضافت أن جميع الذرائع التي يسوقها الاحتلال، بما فيها الادعاء بعدم الترخيص، هي ذرائع باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
