أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد مصطفى ،ضرورة تحرك دولي فاعل خاصة الاتحاد الأوروبي، لوقف الإجراءات الصهيونية بحق شعبنا، واستئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وفتح معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والايواء المؤقت ومستلزمات إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع حول قطاع غزة، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى سويسرا والأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي.
وثمّن رئيس الوزراء موقف بلجيكا الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين، بما تمثله هذه الخطوة من دعم حقيقي لحل الدولتين، إضافة إلى الدعم السياسي والإنساني المتواصل المقدم للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الوزير البلجيكي ماكسيم بريفو أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بما يلبي الاحتياجات العاجلة، مجدداً دعم بلاده لخطة التعافي وإعادة الإعمار، ومسار سياسي يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار بريفو إلى أن بلجيكا اتخذت إجراءات على المستوى الوطني بحق حملة جنسيتها المقيمين في المستعمرات الصهيونية غير الشرعية، شملت وقف تقديم أي خدمات قنصلية لهم، مؤكداً رفض بلاده لسياسات الاستيطان والضم، والتحقت في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية.
كما عبّر عن رفض بلاده للإجراءات الصهيونية الرامية إلى ضم الضفة الغربية واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، واعتبر هذه الإجراءات غير مقبولة، وأكد أن بلجيكا ستواصل الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتكثيف الدعم الإنساني لقطاع غزة.
