أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الاستهداف المباشر لطواقم تعمل تحت مظلة “اللجنة المصرية” ليس مجرد “خطأ ميداني”، بل هو رسالة سياسية “بالنار” تعلن فيها حكومة الاحتلال رفضها الصريح والميداني للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وبينت أن الجريمة محاولة مكشوفة لفرض شروطها بالقوة، وتفريغ التفاهمات من محتواها عبر التصعيد العسكري.
إن هذا الاستهداف يمثل اعتداءً سافراً على دور الوسطاء، وفي مقدمتهم الدور المحوري المصري، وترهيب كل الذين يشرفون على الإغاثة والإعمار في محاولة لتقويض أي جهد يهدف إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
وذكرت أن استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة الخروقات، التي أدت إلى استشهاد المئات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، هو نتيجة مباشرة للتراخي الدولي في وضع حد لهذه الانتهاكات.
كما قالت إن الصمت عن “الخروقات المتراكمة” قد منح الاحتلال الضوء الأخضر للتمادي وصولاً إلى استهداف الطواقم الصحفية والبعثات المرتبطة بالوسطاء.
من جانبه، قال التجمع الصحفي الديمقراطي، إن الجريمة النكراء تأتي في سياق مسلسل حرب الإبادة والتدمير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وضد الطواقم الإعلامية التي لم تتوقف لحظة عن كشف جرائمه وخرق زيف روايته.
وشددت على أن استهداف الصحفيين وهم في قلب مهمة عمل إنسانية ومهنية هو جريمة حرب مكتملة الأركان واستهتار صارخ بكافة المواثيق الدولية.
وعدت أن الاستهداف محاولة يائسة لطمس معالم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مخيمات النازحين والمناطق المأهولة.
وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة المنظمات الحقوقية، بالخروج عن صمتهم والتحرك الفوري لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، والعمل الجاد على تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.
كما قالت إن استمرار الصمت الدولي هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لمواصلة مجازره بحق الطواقم الإعلامية؛ لذا نؤكد على ضرورة توفير حماية دولية حقيقية وملموسة للصحفيين في الميدان.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين نددت بالجريمة، وأكدت في بيان لها أن استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم المهني يأتي في إطار سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الصوت الفلسطيني، ومنع نقل الحقيقة، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
وأوضحت أن قصف سيارة الصحفيين بشكل مباشر يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مشيرة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب شجعت الاحتلال على التمادي في استهداف الصحفيين.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات عاجلة وجدية، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم قتل الصحفيين.
كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والعمل على توفير حماية دولية فورية للصحفيين الفلسطينيين.
