أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 6 منظمات خيرية في قطاع غزة؛ بزعم أنها تتبع لـ “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس.
وأشارت الوزارتان، أيضًا، إلى فرض عقوبات على المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج. بينما ذكرت وزارة الخزانة أن المؤتمر كان داعماً رئيسياً لأسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة.
وصرح تومي بيغوت؛ نائب المتحدث باسم “الخارجية الأميركية”، بأن “الولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات لكشف وتعطيل شبكات تمويل حركة حماس السرية وعملياتها”.
ونوه “بيغوت” إلى فرض عقوبات على 6 منظمات في غزة تُقدم الرعاية الطبية للمدنيين. مُدعيًا: “في الواقع تلك المؤسسات تدعم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس”.
وتابع: “تم تصنيف هذه المنظمات، إضافة إلى المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، لدعمها السري للكتائب، وانخراطها في جميع التبرعات بطريقة احتيالية، مما يقوض المساعدات المقدمة للمدنيين”.
وأشار إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “يستهدف المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، وهي منظمة تدّعي تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تخضع سراً لسيطرة حماس”.
وزعم المتحدث الأمريكي بأن “المؤتمر الشعبي كان داعماً رئيسياً أكثر من مرة لأسطول الحرية؛ الذي حاول الوصول لغزة”، وفق البيان.
وادعت وزارة الخزانة، بأن أسطول الحرية “منظم من قبل حماس”، معتبرة أن المؤتمر الشعبي الفلسطيني “مملوك وخاضع لسيطرة أو توجيه حركة حماس، أو لقيامه بأعمال لصالحها بشكل مباشر وغير مباشر”.
وأعلنت فرض عقوبات على زاهر خالد حسن بيراوي؛ المقيم بالمملكة المتحدة (بريطانيا)، لتقديمه مساعدة مادية أو دعماً أو رعاية أو سلعاً أو خدمات، إلى المجلس الفلسطيني للعلاقات الأميركية.
وبيّنت “الخزانة الأمريكية” أن المنظمات التي شملتها العقوبات هي: جمعيات وعد غزة، النور، قوافل غزة، الفلاح، الأيادي الرحيمة، والسلامة.
واستدركت: “هي منظمات مقرها غزة، وتدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، لكنها في الواقع تدعم الجناح العسكري لحماس. هذه المنظمات تستخدم الخداع لجمع أموال المانحين الدوليين”.
وقال بيان الخارجية الأمريكية: “نحن ملتزمون بضمان إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مصادر موثوقة وآمنة، ودعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة”.
وهددت: “الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل وكشف الممارسات الخادعة التي تستخدمها هذه الكيانات والأفراد لجمع الأموال”.
