أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف تسع سفن من الأسطول الخفي الإيراني، بالإضافة إلى مالكيها وشركات إدارتها، على خلفية نقلها مئات الملايين من الدولارات من النفط والمنتجات البترولية إلى الخارج، والتي يُستخدم جزء منها لتمويل وكلاء إرهابيين وبرامج تسليح وأجهزة أمنية، بدلًا من تقديم خدمات اقتصادية للشعب الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه العقوبات تأتي في إطار متابعة الأموال الإيرانية المخصصة لقمع الشعب، مؤكدًا أن قرار طهران دعم الإرهاب أدى إلى انهيار العملة وتدهور مستويات المعيشة.
وأضافت الوزارة أنّ الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وتشمل حظر جميع ممتلكات الأشخاص والكيانات المصنفة ضمن العقوبات، وتمنع أي معاملات مالية أو تجارية معهم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، مع احتمال فرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين.
وأوضحت الخزانة أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الضغط الأقصى على إيران، لمواجهة سياسات النظام التي تقوض مصالح شعبه وتدعم الإرهاب في المنطقة.
