جدد مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب عماد مرتينوس، تأكيده على تفهمه لمطالب المساعدين القضائيين الاجتماعية والمعيشية المشروعة، مشددًا في الوقت نفسه على أن تعطيل مرفق العدالة يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين والمحامين.
وأشار المجلس إلى أن استمرار الاعتصام يلحق الضرر بالمحامين والمتقاضين، بينما يستمر العاملون في المرفق القضائي بتقاضي رواتبهم دون ممارسة مهامهم، مؤكدًا أن النقابة لن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز.
وأكد البيان رفض أي حلول تمويلية على حساب المتقاضين عبر فرض رسوم جديدة، مشيرًا إلى أن أي رسوم يجب أن تكون مستندة إلى نص قانوني. ودعا المجلس المساعدين القضائيين إلى العودة الفورية للعمل ووقف تعطيل مرفق العدالة، مع مطالبة التفتيش القضائي ووزارة العدل بضمان انتظام العمل القضائي وحماية الحقوق.
واختتم المجلس بالقول إن الحوار الجاد لإيجاد حلول عادلة يجب أن يتم في أطر قانونية ومؤسسية، بعيدًا عن أي مساس بجوهر العدالة أو تحميل فئة واحدة تبعات الأزمة، مشددًا على أن الوقت الراهن يتطلب المسؤولية بدلًا من ممارسة الضغوط.
