دعا نادي قضاة لبنان إلى توقفٍ تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية يوم الثلاثاء الواقع في 27 الحالي، تزامنًا مع مناقشة مشروع الموازنة، وذلك تأكيدًا على مطالبه بتحسين رواتب القضاة والمساعدين القضائيين وتأمين اللوجستيات اللازمة لجميع قصور العدل.
وقال النادي في بيان: «لا عين ترى ولا أذن تسمع، والتجاهل غير مبرر بل مشبوه إلى حدّ اليقين. فبالأمس القريب، توقف القضاة قسرًا عن العمل لتعذّر وانعدام الظروف اللوجستية والموارد المادية، واليوم لجأ المساعدون القضائيون إلى الإضراب للظروف عينها، فإنصافهم أجدى من ترهيبهم وتوعّدهم بالملاحقة».
وأضاف: «إن نادي قضاة لبنان، إذ ينبذ الظلم والإهمال اللاحق بالقضاة والمساعدين القضائيين، يؤكد على الثوابت التالية:
أولًا، إن لجوء المساعدين القضائيين إلى التعبير عن رأيهم دفاعًا عن حقوقهم عبر التوقف عن العمل هو حق كفله الدستور، ويجب إحقاق مطالبهم المعيشية دون إبطاء.
ثانيًا، إن وضع القضاة ليس بأفضل من وضع مساعديهم القضائيين.
ثالثًا، إن العاملين ضمن نطاق السلطة القضائية، ولا سيما المحامين، مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتكاتف والتضامن، وتُدعى نقابتا المحامين إلى رفع الصوت إلى جانب القضاة والمساعدين القضائيين للنهوض بمرفق العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
رابعًا، إن المسؤولية تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن الاعتمادات الرمزية المرصودة في الموازنة لصالح وزارة العدل، بما فيها موازنات مجلس شورى الدولة والمحاكم العدلية، تشكّل دليلًا على الإمعان في ضرب مرفق العدالة».
وختم النادي بالدعوة إلى «توقف تحذيري عن العمل يوم الثلاثاء، وإلى عقد جمعية عمومية طارئة وموحدة لجميع القضاة في القضاء العدلي والإداري والمالي، ليُبنى على الشيء مقتضاه».
