أعلنت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 في إسبانيا فتح تحقيق رسمي بشأن الاشتباه بقيام شركات صهيونية بالترويج لعروض سياحية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال مشاركة الكيان في معرض السياحة الدولي «فيتور» الذي أُقيم في العاصمة مدريد بين 21 و25 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، إن التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كانت شركات مشاركة في الجناح الصهيوني قد نظّمت أو روّجت لرحلات سياحية إلى أراضٍ فلسطينية محتلة بشكل غير قانوني.
وأوضحت أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الذي أقرّته الحكومة الإسبانية في سبتمبر/أيلول 2025، والمتعلق باتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني، تنص بشكل صريح على حظر الإعلان عن السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة، مشيرة إلى وجود شبهات بانتهاك هذا النص القانوني.
وأضافت الوزارة أن التحقيق يشمل مزاعم تفيد بأن بعض شركات السياحة المشاركة في الجناح الصهيوني بمعرض «فيتور» عرضت برامج سفر إلى مستعمرات صهيونية مقامة في الضفة الغربية المحتلة، ما قد يشكّل إعلانًا غير قانوني وفق القوانين الإسبانية النافذة.
كما أشارت إلى ادعاءات بقيام شركات سياحية صهيونية بالترويج لجولات سياحية إلى مواقع مختلفة داخل الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال.
وأكدت الوزارة أن التحقيق يهدف إلى تحديد الشركات التي تعرض أو تروّج لبيع خدمات سياحية في المستعمرات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت المخالفات.
