قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الاعتداء الذي نفذه مستوطنون على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وتدمير المساكن والحظائر، بمرافقة جيش الاحتلال ، والاعتداء على الأهالي والمتضامنين الأجانب وإصابة عدد منهم، ثم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة لمدة عام بقصد الطرد القسري ومنع وجود أي فلسطيني، يشكّل نموذجاً فاضحاً لإرهاب الدولة وعصابات المستعمرين، وسياسة التطهير العرقي والمكاني والاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
وأكد فتوح في بيان اليوم الأحد، أن إعلان المناطق العسكرية وإطلاق يد المستوطنين لاستخدام القوة والإرهاب لا يغيّر من الوضع القانوني للأرض المحتلة، مشدداً على أن هذه الممارسات والانتهاكات تُعد جرائم حرب وفق قرارات المحكمة الدولية، وتستوجب المساءلة والملاحقة الدولية.
وأضاف أن المواقف الخجولة والضعيفة للمجتمع الدولي وصمته المستمر شجّعت حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي والتمرد العلني على القوانين والقرارات الدولية، وضربها عرض الحائط بكل الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي قاد إلى هذا الانفلات المنظم وإغلاق أي أفق سياسي أو أمل بإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد فتوح أن غياب المحاسبة يشكّل شراكة غير مباشرة في الجريمة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، ويعمّق معاناة شعبنا وحرمانه من حقه المشروع في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة على أرضه وبناء دولته المستقلة.
