أعلنت وزارة المالية الصهيونية أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 68.6% في عام 2025، مقابل 67.7% عام 2024، وفي ظل استمرار تداعيات الحرب العدوانية في غزة على الخزينة.
وقال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين يعود بالأساس إلى الإنفاق الأمني المرتفع عقب الحرب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الإعمار ودعم “المجتمع الصهيوني”.
وأوضح سموتريتش أن “الإنفاق كان ضروريا لضمان الأمن ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب”. مشيرًا إلى أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجيا
