أشار النائب ملحم خلف، في حديث لـ “الديار” حول السيناريو المتوقّع لجلسة الثلاثاء الى ان “إقرار الموازنة واجب دستوري لا يجوز التخلّي عنه، ولا عودة إلى سنوات خلت سادت فيها فوضى اللجوء إلى القاعدة الاثني عشرية، حيث لم تكن الجباية قانونية ولا الصرف منضبطًا. وقد كان من أسباب إفلاس البلد تقاعس المجلس النيابي خلال تلك السنوات عن الاضطلاع بواجبه الدستوري في إقرار الموازنات”.
وذكر خلف، انه “يكفل الدستور اللبناني حرية التعبير، ومن أبرز مظاهرها حرية التظاهر. ومن واجب الدولة أن تستمع إلى مطالب الشعب التي يعبّر عنها أحيانا عبر الاعتصامات، كما هو حاصل اليوم. وفي المقابل، يقع على عاتق مجلس النواب إقرار أفضل موازنة ممكنة، ولا سيما بما يخفّف عن كاهل المواطن الذي يعتصم في الشوارع تعبيرا عن الضيق الاقتصادي والاجتماعي الذي يمرّ به”.
وعن مصير لجنة الميكانيزم، وما إذا كان التصعيد الصهيوني سيستمر حتى زيارة قائد الجيش إلى باريس للضغط على لبنان وفرض أمر واقع، رأى أن “لجنة الميكانيزم ستواصل جهودها، فلبنان ملتزم بأصول القانون الدولي العام، أما التصعيد الصهيوني، فلم يتوقف يوما حتى نربطه بمحطة أو زيارة معيّنة، بما فيها زيارة قائد الجيش إلى باريس. كذلك، لم تتوقف محاولات العدو الصهيوني للضغط على لبنان، وعلينا ألّا نكون طوباويين في آمالنا بالتوصل إلى حلّ قريب، لا سيما في ظل التحوّلات التي تشهدها السياسات العالمية، حيث بات منطق القوة هو السائد، لا منطق التهدئة أو الاحتكام إلى القانون”.
وما إذا كان الإشكال الحاصل بين رئيس الجمهورية والحزب يتّجه إلى التهدئة، دعا خلف جميع الجهات في لبنان إلى “وضع مصلحة الوطن واللبنانيين فوق أي اعتبار آخر، وأي إشكالات، إن وُجدت، يجب ألا تتجاوز إطار مقارعة الأفكار والنقاش السياسي البنّاء لما فيه مصلحة البلاد”.
