أشار مجلس القضاء الأعلى في بيان، إلى “أنّه تداول أثناء اجتماعه الأسبوعي، في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، الّذي ستبدأ مناقشته غدًا في مجلس النّواب”.
واجتمع المجلس أيضًا مع وزير العدل، وتباحث معه في المطالب والمقترحات المتعلّقة بحقوق القضاة والمساعدين القضائيّين، وأوضاع قصور العدل، مثمّنًا عاليًا “الجهود الّتي بذلها الوزير ويبذلها في هذا الخصوص”. ودعا النّواب إلى “ضرورة التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، تلافيًا لأي تداعيات سلبيّة قد تنتج عن تجاهلها”.
