اعتصم المئات من العاملين في وكالة “الأونروا” في منطقة صيدا، جنوب لبنان، أمام مكتب الوكالة في صيدا، رفضًا لقرار المفوّض العام فيليب لازاريني القاضي بحسم 20% من رواتب الموظّفين، معتبرين أنّه “خرق قانوني جسيم، وانتهاك صريح لأنظمة العمل المعتمَدة في الوكالة”، ومؤكّدين “استمرار التحرّكات الاحتجاجيّة والتصعيد حتى التراجع عن قراره”.
وشدّد عبد السّلام إسماعيل، في كلمة له باسم المعتصمين، على أنّ “موظّفي “الأونروا” لم يكونوا يومًا أرقامًا على كشوف الرّواتب، ولا بنودًا عابرة في موازنات الطّوارئ، بل شكّلوا الضّمير الحيّ للوكالة، وظهر اللّاجئ حين انحنى العالم”.
وأشار إلى قرار الحسم “لا يُعَدّ إجراءً إداريًّا عابرًا، بل يفتقد إلى الشّرعيّة الإجرائيّة والموضوعيّة”، لافتًا إلى أنّه “لم يُتخذ عبر آليّات التشاور المنصوص عليها، ولم يُعرض على الأطر التمثيليّة الشّرعيّة للعاملين، كما خالف مبدأ عدم جواز المساس بالأجر المكتسَب، وهو مبدأ راسخ في أنظمة الأونروا وقواعد العمل الدّوليّة”.
