أشارت النائب غادة أيوب إلى أن “هناك ضوابط دستورية وقانونية وضعت لمنع تسييس المال العام، ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كل الضوابط، وجعل الدستور وجهة نظر”.
وسألت ايوب في كلمة لها في جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، “هل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدمه من موازنات؟ نحن نحتفظ بحقنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري”.
