اعتبر النائب عبدالرحمن البزري بانه “بات من الواضح أن آلية عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، تواجه تحديات كبيرة ترسم علامات استفهام حول مصيرها، ليس فقط بسبب فشلها في ترسيخ وقف إطلاق النار، بل أيضا نتيجة تشظيها بتداعيات التنافس الأميركي ـ الفرنسي حول رعايتها ومسارها التفاوضي ودور قوات اليونيفيل”.
ولفت البزري في حديث إلى “الأنباء” الكويتية، إلى رغبة واشنطن في الاستئثار بالمفاوضات بين الجانبين اللبناني والصهيوني، وبالتالي فإن عودة القديم إلى قدمه أي إلى الحصرية العسكرية في إدارة المفاوضات، بمثابة محاولة لضخ الاوكسيجين في رئتي اللجنة على رغم محدودية فعاليتها وتأثيرها.
واعتبر بان استمرار الكيان في استهداف لبنان رغم التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، ان أكد على شيء فهو ان الحكومة الصهيونية تتعاطى مع لجنة الميكانيزم على انها لزوم ما لا يلزم. من هنا الاعتقاد بأن مصير اللجنة مرتبط بما تبيته قوات للاحتلال من نيات تجاه لبنان والمنطقة.
وتابع “لا شك في ان لبنان يرغب في استمرار اللجنة في عملها. الا ان موقف حزب الله الرافض تسليم السلاح شمال الليطاني، والتمايز في وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الجيش، يعطيان الكيان ذريعة التعاطي بخفة ولا مبالاة مع دور اللجنة، خصوصا في ظل احتدام المواقف بين واشنطن وطهران”.
وعن التعقيدات التي تواجه المرحلة الثانية من قرار الحكومة بحصر السلاح في شمال الليطاني بعد جنوبه، ذكر البزري بانه من الثابت والأكيد ان الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة. وبالتالي ما نشهده من مواقف وخطابات تصعيدية في مواجهة المرحلة الثانية من خطة الجيش، محصن بإرادة كل الفرقاء اللبنانيين من دون استثناء، والرافضة لانزلاق الداخل إلى صدامات عبثية سواء في الشارع أم بين القوى السياسية.
وهناك إصرار لدى الجميع ومن بينهم الثنائي الشيعي على عدم تعطيل الحكومة أو اسقاط الميثاقية عنها عبر استقالات جماعية، لأن الجميع يدرك ليس فقط دقة المرحلة وخطورتها، بل أيضا مخاطر الخروج عن الضوابط الأمنية التي وضعها الجيش اللبناني لمنع الداخل من الانزلاق إلى انفجار لا تحمد عقباه.
