أدان وزراء خارجية كل من: بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، واليابان، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في القدس، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.
واعتبرت الدول في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل غير المسبوق ضد وكالة الأونروا من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة، يمثل خطوة غير مقبولة تهدف إلى تقويض قدرتها على العمل.
وحثت الدول، حكومة الاحتلال الصهيوني على الالتزام بواجباتها الدولية، لضمان حماية وحرمة مقار الأمم المتحدة، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة العامة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعية إسرائيل، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، إلى وقف جميع عمليات الهدم.
وأكدت دعمها الكامل للدور الذي لا غنى عنه الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ورحبت بالتزام الأونروا بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير كولونا، معتبرة أن الأونروا هي جهة خدمية تقدّم الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة، ولا سيما في غزة، ويجب أن تكون قادرة على العمل دون قيود.
وأعربت الدول عن قلقها إزاء تطبيق الحكومة الإسرائيلية لتشريعات أقرتها الكنيست الصهيوني في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وعُززت في كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي تحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الصهيونيين والأونروا، وتمنع فعليا أي وجود للأونروا داخل الكيان الصهيوني وفي القدس، بما في ذلك تزويد الممتلكات المسجّلة باسم الأونروا بالكهرباء والمياه والغاز.
ودعت الدول، الكيان الصهيوني، إلى الالتزام الكامل بواجباتها في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي، ورغم زيادة حجم المساعدات التي تدخل للقطاع.
وأشارت إلى أن الأوضاع ما تزال كارثية، كما أن الإمدادات غير كافية لتلبية احتياجات السكان، ويجب على الكيان الصهيوني اتخاذ الخطوات العاجلة والأساسية بما فيها السماح بالتوسيع الفوري والآمن ومن دون عوائق لإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة، بما في ذلك رفع متطلبات التسجيل المقيدة، وإعادة فتح جميع المعابر، بما في ذلك الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، ورفع القيود المستمرة على استيراد السلع الإنسانية، بما في ذلك المواد المصنفة على أنها “مزدوجة الاستخدام” والتي تُعد أساسية للعمليات الإنسانية وعمليات التعافي المبكر.
