اعتبر النائب طوني فرنجيه، خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب ان “أي اصلاح لا يمكن تحقيقه من دون اقرار قطع حساب وارقام دقيقة”، مشددا على ان اي موازنة لا تضع استعادة الثقة بالقطاع المصرفي في صلب اولوياتها تبقى موازنة ناقصة.
وراى فرنجيه ان الاصلاح لا يكون بالشكل فقط، معتبرا ان الموازنة الحالية لا تزال تدير الازمة بدل مواجهتها، وتتعامل معها كأمر واقع بدلا من تحويلها الى فرصة لاعادة توزيع الموارد ومعالجة الخلل القائم.
واعلن فرنجيه انه بصدد تقديم اقتراح قانون يتعلق بتملك الاجانب في لبنان، معتبرا ان مشروع الموازنة المطروح لا يرتقي حتى الى مستوى طموحات الوزراء انفسهم.
