أعرب المتحدّث باسم المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورانس، عن أسفه لعدم احترام العمليّة الانتخابيّة في بورما الحقوقَ الإنسانيّة الأساسيّة، مؤكّدًا أنّ مصادر موثوقة وثّقت مقتل 170 مدنيًا جرّاء 408 غارات جويّة بين كانون الأوّل 2025 وكانون الثاني 2026، مع ترجيح ارتفاع هذا العدد. وشدّد لورانس على أنّ هذه الممارسات لا تؤدّي إلا إلى تفاقم العنف والانقسام في البلاد.
من جهته، قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ النظام العسكري يواصل منذ خمس سنوات قمع المعارضة السياسيّة عبر الاعتقالات التعسّفيّة والتجنيد القسري والمراقبة الشاملة، مشيرًا إلى أنّ الجيش يسعى اليوم إلى تعزيز سلطته بالعنف بعد إجبار السكان على المشاركة في الانتخابات.
وكان حزب موالٍ للجيش قد أعلن فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي جرت قبل شهر، في عمليّة وصفتها منظمات رقابيّة بأنّها مجرّد إعادة تسمية للحكم العسكري. ولم تُنظَّم الانتخابات في مناطق واسعة من البلاد الخاضعة لسيطرة فصائل متمرّدة.
