أعلن وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إطلاق المنصّة الرقميّة الخاصّة بوزارة المهجّرين، واصفًا إيّاها بأنّها خطوة أساسيّة في مسار تحديث العمل الإداري وتسهيل التواصل مع أصحاب الحقوق من المهجّرين.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أكّد شحادة أنّ المنصّة تمثّل نقلة نوعيّة في إدارة الملفّات، وتعكس التزام الوزارة الشفافيّة والحوكمة الرشيدة وحفظ حقوق المتضرّرين، مشدّدًا على أنّها أداة تنظيميّة وإداريّة لا تُنشئ بحدّ ذاتها أي حق مكتسب أو التزام مالي إلّا ضمن الأطر القانونيّة المرعيّة.
وأوضح أنّ المنصّة تعتمد أحدث التقنيات الرقميّة، وتوفّر إدارة آمنة ومتكاملة للبيانات مع ضمان حماية المعلومات الشخصيّة وسريّتها، كما تتيح تتبّع الملفّات إلكترونيًا، التحقّق من صحة المعطيات، وتثبيت الحقوق بطريقة دقيقة وموحّدة.
وأشار إلى أنّ المنصّة تمكّن المهجّرين من تقديم مراجعاتهم ومتابعة ملفّاتهم إلكترونيًا من دون الحاجة إلى الحضور المتكرّر إلى الوزارة، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع المعالجة وتحقيق العدالة في متابعة الملفّات، مع تحميل مقدّمي الطلبات مسؤوليّة دقّة المعلومات المقدّمة.
ولفت شحادة إلى أنّ المنصّة تسمح بتحديد الكلفة النهائيّة لجميع الملفّات بشكل دقيق، ما يضمن حقوق المستفيدين وفق القوانين ويضع أرقامًا واضحة ونهائيّة للمستحقّات، بما يساهم في إنهاء أي التباس أو تأخير.
وعلى الصعيد المالي، كشف أنّ الوزارة طالبت برصد 30 مليون دولار في موازنة عام 2026 للبدء بدفع التعويضات للمستحقّين تمهيدًا لإقفال هذا الملف نهائيًا، موضحًا أنّ النقاش في لجنة المال والموازنة أظهر وجود أولويّات حكوميّة ملحّة، أبرزها إعادة إعمار القرى والمنازل المدمّرة في الجنوب نتيجة الحرب الصهيونية الأخيرة. وأكّد أنّ كل صاحب حق سيناله، على أن يبقى الصرف مشروطًا بالاعتمادات والموافقات القانونيّة.
كما أعلن أنّ تقريرًا مفصّلًا سيرفع إلى مجلس الوزراء يتضمّن أوضاع المهجّرين وإنجازات الوزارة، مرفقًا بمشروع قانون لإقفال وزارة المهجّرين والصندوق، إضافة إلى مشروع قانون لتمديد العمل بالقانون رقم 322 المتعلّق برخص المهجّر وتعديل قيمة المستحقّات لتُدفع بقيمتها الفعليّة.
وتطرّق شحادة إلى الدورات التدريبيّة التي خضع لها موظّفو الوزارة والصندوق في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدخال البيانات، في إطار تأهيلهم للانتقال لاحقًا إلى إدارات عامّة أخرى ضمن مسار تحديث الإدارة، داعيًا رؤساء البلديّات إلى جمع أسماء المهجّرين الذين لم يتمكّنوا من إعادة إعمار منازلهم بسبب رخصة المهجّر والتواصل مع الوزارة لاستكمال ملفّاتهم.
