أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 شباط، في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.
وأكدت اللجنة تمسّكها بمطالبها السابقة، مشددة على تعديل مشروع مجلس الخدمة المدنية بما يضمن المساواة في الزيادات المالية بين جميع الموظفين والقطاعات، مع مراعاة أجهزة الرقابة بالمضاعفات نفسها.
كما طالبت اللجنة اعتماد الدوام 4 أيام أسبوعياً من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، مع صرف بدل تعويض إضافي عن أي ساعة عمل إضافية، ورفع بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل.
وشددت على أن تكون الزيادة الحالية لا تقل عن 10 رواتب، إلى جانب ما يتقاضاه الموظفون (13 راتب + صفائح بنزين + مثابرة)، مع منح مالية شهرية اعتباراً من 1-1-2026، لحين بدء العمل بمشروع تصحيح الرواتب.
