طالب منسّق “حراك المتعاقدين الثانويين” حمزة منصور، جميع المعلّمين المتعاقدين والملاك وروابط التعليم الرّسمي بـ”التحلّي بالصّبر حتى الثّامن عشر من الشّهر الحالي، ومنح “حكومة الإنقاذ” ووزيرة التربية ووزير المال مهلةً أخيرةً، علّهم يتذكّرون حقوق المعلّمين، ملاكًا ومتعاقدين؛ ويترجمون وعودهم إلى أفعال ملموسة”.
وأشار في بيان، إلى أنّ “هذا الموقف نابع من حرصنا على راحة ضميرنا، ومسؤوليّتنا الأخلاقيّة والنّقابيّة تجاه تلاميذنا ومعلّمينا، ولا سيّما المتعاقدين منهم. وعليه، فإنّ الملف والكرة باتا اليوم في عهدتهم وفي مرماهم مباشرة”.
وشدّد منصور على أنّ “المطلوب من الآن وحتى الثّامن عشر من شباط، تجميع هذه الحقوق وتثبيتها وصياغتها في مرسوم رسمي، وإحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل هذا التاريخ، بالتوازي مع العمل الفوري والسّريع على إدخال هذه الزّيادات وغيرها من الزّيادات المستحقّة، ضمن صلب الرّاتب، لا ضمن أي صندوق راتبي أو آليّات موقّتة؛ بما يضمن تثبيت الحقوق وعدم الالتفاف عليها مستقبلًا”.
وأكّد أنّ “أي زيادة يجب أن تنطلق من أساس 14 دولارًا لأساتذة التعليم الثّانوي و8 دولارات لأساتذة التعليم الأساسي، بالتوازي مع مطالبنا الواضحة بتعديل الأجور، بما يؤدّي إلى ردم الهوّة القائمة بين أجر ساعة الثّانوي وأجر ساعة الأساسي، إضافةً إلى زيادة أجر ساعة زملائنا الأساتذة الإجرائيّين والمستعان بهم، والأساتذة الّذين يقبضون على نفقة صناديق المدارس”.
كما أعلن “عدم القبول بأي مسّ بأجر السّاعة أو بالرّاتب أو بالمثابرة، بعدما وصل المعلّمون إلى ما وصلوا إليه بفضل نضال طويل ومرير امتدّ على مدى سنوات. وأي محاولة للمساس بهذه الحقوق، من أي جهة كانت، مرفوضة جملةً وتفصيلًا”، لافتًا إلى أنّه “إذا فُرضت علينا معركة الحقوق، وإذا دُفعنا إلى خوضها، فسنكملها حتى النّهاية، فالله معنا، لأنّنا مظلومون لا ظالمون”.
