وجّه أمين عام نقابة المعلّمين اسامه الأرناؤط كتابا الى وزيرة التربية طالبها فيه بـ”وجوب إجراء امتحانات البروفيه وعدم إلغائها، لما تحمله من أبعاد تربويّة ووطنيّة أساسيّة”.
واشار الى ان “امتحانات البروفيه تشكّل محطّة تقييميّة مفصليّة في المسار التعليمي للطلاب، إذ تتيح لهم خوض تجربة الامتحانات الرسميّة قبل الانتقال إلى امتحانات الشهادة الثانويّة العامة، بما يسهم في إعدادهم نفسيًا وتربويًا، ويعزّز ثقافة الجديّة والانضباط والتقييم العادل”.
ورأى ان “هذه الشهادة تؤدّي دورًا أساسيًا في توحيد معايير التقييم على المستوى الوطني بين المدارس الرسميّة والخاصة، وتحدّ من الفوارق التعليميّة، وتضمن حدًّا أدنى من العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، بغضّ النظر عن أوضاعهم الاجتماعيّة أو الاقتصاديّة”
ولفت الأرناؤط الى ان “إلغاء امتحانات البروفيه، من دون توفير بدائل وطنيّة واضحة وفاعلة، قد يدفع عددًا متزايدًا من المدارس إلى التوجّه نحو المناهج الأجنبية أو أنظمة التقييم غير الوطنيّة، ما يهدّد المنهج اللبناني ويضعف دور الدولة في ضبط جودة التعليم والحفاظ على الهُويّة التربويّة الوطنيّة”.
واضاف “في حال كان هناك توجّه لبحث مسألة الإلغاء، تؤكد نقابة المعلّمين ضرورة أن يكون ذلك مقرونًا بإيجاد بدائل تقييميّة وطنيّة فاعلة وناجعة، واضحة المعايير، قابلة للتطبيق، ومجرَّبة ميدانيًا، وقادرة على تحقيق الأهداف التربويّة نفسها، تفاديًا لأي فراغ تقويمي أو تراجع في المستوى”، لافتا الى ان “أمّا إذا كان العائق المطروح ذا طابع مالي، فإننا نرى أنّ المعالجة لا تكون بإلغاء الاستحقاق التربوي، بل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الكلفة المطلوبة، سواء عبر إعادة ترتيب الأولويّات، أو التّعاون مع الجهات الداعمة، حفاظًا على قيمة الامتحانات الرسميّة، وعلى مكانة الشهادة اللبنانية، وعلى دور الدولة كضامن للعدالة التربويّة”.
