صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء على خطة شاملة لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان، موجّهًا الجهات المختصة بتكثيف الجولات الرقابية لضمان حماية المواطنين من السلع التالفة أو المخالفة للمواصفات الفنية والإلزامية، وللتأكد من تطبيق التعليمات الفنية بشكل صارم.
كما كلف المجلس وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة بإعداد خطة لإنشاء نظام احتياطي وطني للغذاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق توصيات لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتمت إحالة المشروع للدوائر الحكومية لدراسته وإبداء الملاحظات قبل عرضه على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل. كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قانون “الإعسار”، الذي يوفر إطارًا قانونيًا لمعالجة حالات التعثر المالي والإفلاس وفق معايير عالمية، مع مراعاة حماية حقوق الدائنين وتنظيم أولويات السداد وتمكين المدينين من إعادة هيكلة أعمالهم وخططهم المالية، إلى جانب الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمتعثرين.
وفي الشأن الوطني، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على آخر التطورات في الاتصالات والجهود السياسية والدبلوماسية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا على التعاون مع الأطراف الدولية لدعم جهود الإغاثة والتعافي، وخاصة في قطاع غزة، بما يشمل استئناف عمل معبر رفح وفق التفاهمات الدولية السابقة.
وطالب المجلس بتدخل دولي عاجل لوقف هجمات المستعمرين، والتي بلغت 1,872 اعتداءً خلال شهر يناير الماضي، شملت تهجيرًا قسريًا لـ125 عائلة من 3 تجمعات بدوية، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة، ودراسة 21 مخططًا هيكليًا للمستعمرات، والاستيلاء على 744 دونمًا، وهدم 126 منشأة، مع إخطار 40 منشأة أخرى بالهدم، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد الخدمات، صادق المجلس على شراء أدوية ومواد مخبرية لتلبية الاحتياجات الطارئة للفحوص البكتيرية، ومنح الأفضلية في العطاءات الحكومية لأصناف الأدوية المحلية دعمًا للمنتج الوطني، كما اعتمد توصيات اللجان الفنية الخاصة بحجز السكن وتجهيزات نقل الحجاج.
كما كلف المجلس وزارة شؤون القدس بإعداد برنامج عمل لتعزيز صمود المقدسيين في المدينة وضواحيها لمواجهة الإجراءات والاعتداءات اليومية، على أن يُعرض البرنامج للمجلس لاعتماده والعمل به.
