أعلنت مجموعات من النشطاء ومنظمات حقوقية في الولايات المتحدة عن إطلاق حملة شعبية واسعة تهدف إلى ممارسة ضغوط على الكونغرس لوقف تزويد الاحتلال بالأسلحة.
وجاءت هذه الخطوة بعد مصادقة الكونغرس على صفقة تسليح جديدة لصالح الكيان بقيمة 6.6 مليار دولار، ما أثار موجة انتقادات وغضب في أوساط قطاعات من الرأي العام الأمريكي.
واعتبر معارضو الصفقة أن أموال دافعي الضرائب تُوجَّه لدعم العمليات العسكرية، بدلًا من إنفاقها على تلبية الاحتياجات الداخلية داخل الولايات المتحدة.
وتقود الحملة، التي تحمل اسم “Block the Bomb”، تحركات شعبية وإعلامية لحث المواطنين على التواصل مع ممثليهم المنتخبين في الكونغرس.
كما تطالب الحملة بتفعيل الصلاحيات الدستورية المتاحة لمنع تنفيذ صفقات السلاح، والدفع باتجاه وقف أو تجميد الدعم العسكري، وربط أي مساعدات مستقبلية باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتفرض العديد من دول العالم، بما فيها دول أوروبية، قيودا على نقل السلاح والعتاد العسكري إلى الكيان، والذي تستخدمه تل أبيب في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية، صدور مرسوم ملكي يحظر توقف أو عبور أي طائرات تنقل معدات عسكرية إلى الأراضي المحتلة، وذلك التزاما بالقانون الدولي.
وأوضحت المتحدثة، في تصريحات صحفية، أن بلادها حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى الكيان التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وقالت: “نفعل كل ما في وسعنا لتجنب المساهمة في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
كما دعت منظمة العفو الدولية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف السفينة “هولغر جي”، المملوكة لشركة ألمانية، وتحمل 440 طنًا من الذخيرة والمعدات العسكرية إلى الأراضي المحتلة.
