أكد مكتب إعلام الأسرى أن تسليم الاحتلال الصهيوني 54 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، إضافة إلى 66 صندوقًا تحتوي على أشلاء وأعضاء بشرية لوزارة الصحة، يعيد تسليط الضوء على جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تكشف مجددًا عن إحدى الجرائم الإنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأشار المكتب إلى أن استمرار سياسة احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، وحرمان العائلات من حقها في وداع أبنائها ودفنهم بكرامة، يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكد أن هذه السياسة تعكس نهجًا ممنهجًا يقوم على العقاب الجماعي والتنكيل بالفلسطينيين حتى بعد استشهادهم.
وحذّر المكتب من أن تسليم أشلاء وأعضاء بشرية يثير مخاوف جدية من احتمال العبث بالجثامين أو سرقة الأعضاء، ما يستدعي فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بإشراف جهات قانونية وطبية مختصة.
وشدد على أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحمل المكتب المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه السياسة الإجرامية وعدم السماح بإفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وطالب بالكشف الفوري عن العدد الحقيقي للجثامين التي ما تزال محتجزة لدى الاحتلال، والإفراج عنها دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الأربعاء، عن جثامين 54 شهيدًا فلسطينيًّا من قطاع غزة، إضافة إلى 66 صندوقاً تضم أشلاء وأعضاء بشرية ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب.
والاثنين، أعلنت اللجنة الخاصة بالمفقودين والجثامين مجهولة الهوية في وزارة الصحة بقطاع غزة، عن تفعيل غرفة الاستعراف الخاصة بجثامين خمسة عشر شهيداً تم استلامهم من الاحتلال بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير المنصرم.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، سلم الاحتلال 90 جثمانا، فيما لا معلومات دقيقة عن عدد الجثامين المحتجزة، أو مواعيد تسليم دفعات جديدة منها.
