أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، يوم الخميس، الشروع بالتحضيرات لإضراب عام وشامل يستمر ثلاثة أيام ويشمل جميع العاملين والمرافق في التجمعات السكانية بأراضي 48.
ويأتي القرار كخطوة تصعيدية في مواجهة الجريمة والعنف المستشريين وسياسات حكومة الاحتلال الصهيونية تجاه أراضي 48.
وجاء القرار خلال جلسة سكرتاريا لجنة المتابعة التي عُقدت اليوم الخميس في قاعة بلدية كفر قرع، برئاسة رئيس اللجنة جمال زحالقة وبمشاركة مركبات المتابعة المختلفة.
وقال جمال زحالقة إن مقتل 35 شخصًا منذ بداية العام الجاري يشكّل وصمة عار في جبين الحكومة الصهيونية، محمّلًا إياها المسؤولية المباشرة عن تفشي الجريمة من خلال فتح الأبواب أمام عصابات الإجرام وترك أراضي 48 تنزف.
وأكدت لجنة المتابعة عقب الاجتماع، أنها ستشرع بالتحضيرات العملية للإضراب العام، بما يشمل تعطيل الفعاليات الاقتصادية وعدم خروج العمال والموظفين والمهنيين إلى أماكن عملهم، مع التواصل مع مختلف الفئات والمنظمات الاجتماعية لضمان مشاركة واسعة.
كما أقرت سلسلة خطوات نضالية تصعيدية تمهيدًا للإضراب.
وصادقت المتابعة على برنامج نضالي تصاعدي لمكافحة الجريمة أعدّته لجنتا العمل الشعبي ومكافحة العنف المنبثقتان عنها.
