رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قرارًا يقضي بالإبقاء على الوضع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضمن حالة طوارئ صحية مستمرة، رغم محاولات الاحتلال تقويض الجهود الدولية الهادفة إلى حماية القطاع الصحي الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار جاء ثمرة حراك دبلوماسي قادته دولة فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة داخل أروقة المنظمة، حيث حظي القرار بتأييد أغلبية واضحة من الدول الأعضاء.
وثمّنت الخارجية مواقف الدول التي دعمت القرار، مشيدة بدورها في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحق في الصحة لشعبنا الفلسطيني.
وأشارت إلى أن القرار يكرّس المسار المؤسسي لمتابعة الأوضاع الصحية في فلسطين، ويؤكد التزام منظمة الصحة العالمية برصد تداعيات العدوان على القطاع الصحي، وضمان حماية المرافق الطبية والطواقم الصحية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان المدنيين.
ولفتت إلى أن القرار يعكس حجم الكارثة الصحية في قطاع غزة، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بغالبية المستشفيات والمرافق الصحية، وخروج عدد كبير منها عن الخدمة، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية، وتفشي الأمراض المعدية وسوء التغذية، وتدهور خدمات الصحة النفسية نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة والنزوح الواسع، ما يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.
وأكدت الخارجية أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في إطار الجهود الدولية لحماية الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يواصل العدو، سلطة الاحتلال غير القانوني، ارتكابها بحق القطاع الصحي والبنية التحتية المدنية.
وشددت الوزارة على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل تحركاتها على مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات الدولية، وتمكينها من الدفاع عن حقوق شعبها، وضمان المساءلة الدولية عن الانتهاكات المستمرة
